تصريح السيد أحمد عطاف، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، في ختام محادثاته مع وزير العلاقات الخارجية لنيكاراغوا، اليوم بمقر الوزارة.
بسم الله الرحمن الرحيم
بودي بداية أن أجدد الترحيب بكم معالي الوزير والصديق العزيز، وأن أشكركم جزيل الشكر على الزيارة الهامة التي تقومون بها إلى الجزائر، وهي الزيارة التي تأتي لترسم خطوة جديدة في مسار علاقاتنا الثنائية عبر تبادل التمثيل الدبلوماسي وفتح سفارتين لبلدينا في كل من ماناغوا والجزائر العاصمة.
كما أود أن أشيد في هذا السياق بقيام بلدكم الصديق باختيار الجزائر لتحتضن أول سفارة له في القارة الافريقية برمتها. وإن دل هذا على شيء، فإنما يدل على حجم الثقة الكبيرة التي طالما شكلت حجر الزاوية والجوهر الثمين للعلاقات التاريخية المتميزة التي تربط بين بلدينا وشعبينا الصديقين.
لقد سعدت كثيراً بالمحادثات البناءة والمثمرة التي جمعتنا اليوم، والتي سمحت بتأكيد التزامنا على المضي قدماً في مسار تعزيز علاقات التعاون الثنائية بناءً على ما يجمعنا من إرث تاريخي مشترك من النضال الثوري التحرري والذي ينعكس حاضراً في مواقفنا المبدئية القارة والصلبة في الدفاع عن القضايا العادلة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وقضية الصحراء الغربية.
ومن هذا المنظور، فقد توافقنا اليوم حول عدد من الخطوات العملية التي تهدف لإعطاء دفعة جديدة لعلاقات التعاون في المجالات الاقتصادية والسياسية بين بلدينا، لا سيما عبر:
– تفعيل آليات التعاون الثنائي، وعلى رأسها اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي التي تم تأسيسها سنة 2007،
– والعمل على إثراء الترسانة القانونية التي تنظم وتؤطر العلاقات بين بلدينا في مختلف المجالات،
– واغتنام الفرص المتاحة لتنمية التجارة البينية،
– وتكثيف التشاور والتنسيق السياسي في إطار الآلية الثنائية المخصصة لذلك،
– وكذا الحرص على تبادل الدعم في مختلف المنظمات والتجمعات الدولية ذات الانتماء المشترك.
كما أَكَّدَتْ مُحادثاتنا اليوم على تطابق وجهات نظر ومواقف بلدينا تجاه التطورات المشهودة دولياً وإقليمياً، وعلى التزامنا بشكل خاص بالمساهمة في تعزيز الشراكة بين إفريقيا وأمريكا اللاتينية، هذه الشراكة الهامة التي لم تحظى للأسف بالقسط الوافر من الاهتمام بالرغم مما يمكن أن تُقدمه في مواجهة التحديات المشتركة في مجالات السلم والأمن والتنمية المستدامة.
وفي هذا الإطار، بحثنا الأوضاع المأساوية التي يعيشها أشقاؤنا في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفي قطاع غزة المحاصر بالتحديد، والجهود الدبلوماسية المبذولة من أجل وقف العدوان الإسرائيلي ومحاسبة المحتل على جرائمه أمام الهيئات الدولية المعنية، وفي مقدمتها المحكمة الجنائية الدولية.
وقد سجلنا بكل اهتمام أن القضية الفلسطينية التي طالما كانت أولوية ثابتة بالنسبة لبلدينا، قد سجلت عودتها بقوة على الساحة الدولية لتذكر المجتمع الدولي، وبالخصوص مجلس الأمن، بمسؤولياته القانونية والسياسية والأخلاقية تجاه الشعب الفلسطيني الرازح تحت الاحتلال، ولتؤكد مجدداً أنه لا مناص من تمكين هذا الشعب الأبي من تكريس حقوقه الوطنية المشروعة عبر إقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس الشريف.
وبهذا الخصوص، أود أن أشيد بالهبة التضامنية التي أبانت عنها شعوب العالم مؤخراً تجاه القضية الفلسطينية، بزخم بكبير وبوعي أكبر يتحدى ولا يزال آلة التضليل الإعلامية التي تحاول عبثاً طمس الحقائق، والتستر على الجرائم الثابتة والمثبتة التي يرتكبها الاحتلال الاسرائيلي.
إن هذه الهبة تستحق فعلاً الثناء، مثلما تستحق أن يتم الإصغاء لها والعمل بما تطالب به، من قبل أهم الفاعليين الدوليين لوضع حد لهذا الظلم التاريخي الذي طال أمده بحق الشعب الفلسطيني.
وفي ذات السياق، أكدنا مجدداً اليوم، وبصفة مشتركة، على دعمنا الثابت للشعب الصحراوي الشقيق وعلى تضامننا الدائم معه، وهو يطالب بتمكينه من ممارسه حقه في تقرير المصير وإنهاء احتلال أراضيه في آخر مستعمرة افريقية، وفقاً لما كرسته مختلف قرارات الأمم المتحدة والاتحاد الافريقي ذات الصلة.
شكرا لكم
