الإثنين, 06 أيار 2019
الجزائر – أكد ممثلون عن كل من وزارة الفلاحة والاتحاد الأوروبي و وزارة الشؤون الخارجية أن برنامج دعم تنويع الاقتصاد من أجل تطوير نشاطات الصيد البحري و تربية المائيات (ديفيكو 2)، الذي تمت مباشرته في إطار شراكة بين الجزائر و الاتحاد الأوروبي، قد أختتم يوم الأحد بتحقيق العديد من أهدافه.
في هذا الصدد، صرح وزير الفلاحة شريف عماري أن هذا البرنامج الذي موله الاتحاد الأوروبي في حدود 15 مليون اورو و الذي انطلق في أكتوبر 2015 كان هدفه تعزيز دور قطاع الصيد البحري و تربية المائيات في تحقيق التنوع الاقتصادي للبلد.
وخلال ملتقى اختتام برنامج “ديفيكو 2” أوضح الوزير في رسالة قرأتها نيابة عنه السيدة زوقار سعيدة أن هذا البرنامج سمح من خلال النشاطات و الأعمال المحققة ب “بلوغ ثلاث نتائج هامة حددت له” مشيرا إلى أن الأمر يتعلق ب “تدعيم قدرات التأطير و التسيير التي من شأنها المساهمة في تعزيز استراتيجية ملائمة و ناجعة و ترقية و تثمين فروع الصيد البحري وتربية المائيات و تدعيم طاقات التنظيمات المهنية”.
وأضاف السيد عماري أن نتائج الأعمال التي تم القيام بها من شأنها أن تشكل “مرجعا من أجل تعميمها إلى مشاريع أخرى من خلال تثمين الخبرات المكتسبة و تدعيم العلاقات الجيدة القائمة مع الاتحاد الأوروبي”.
ومن جهته، صرح السفير و رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بالجزائر، جون أورورك، أن هذا البرنامج “نجح في تقديم مساهمته في تطوير قطاع الصيد البحري و تربية المائيات” موضحا في كلمته بهذه المناسبة أن “هذه المساهمة تمثلت أساسا في تدعيم استراتيجية القطاع و قدرات التأطير و التسيير وتكوين إطارات القطاع لاسيما في مجال التحكم الصحي و الاحصائيات الخاصة بالصيد البحري التي تعد هامة جدا”.
وحسب قوله دائما، فان هذا البرنامج ساهم أيضا في ترقية و تثمين فرعي الصيد البحري و تربية المائيات.
== اطلاق برنامج جديد في مجال الاقتصاد الازرق==
ولم يفوت الدبلوماسي الاوروبي الفرصة للتأكيد على التزام الاتحاد الاوروبي بدعم قطاع الصيد البحري في الجزائر، من خلال الاعلان عن برنامج جديد “في طريق التصميم في مجال الاقتصاد الازرق”.
ومن جهته، أبرز مدير التعاون مع الاتحاد الأوروبي بوزارة الشؤون الخارجية،علي مقراني، أن برنامج “ديفيكو 2” كان له “أثرا أكيدا” على مختلف المستويات.
وفي هذا السياق، أشار إلى تعزيز قدرات التأطير والتسيير بما في ذلك مجال التخطيط الاستراتيجي و التحكم في أدوات المتابعة و التنسيق بين القطاعات و تقييم النجاعة و كذا تحيين النصوص التشريعية و التنظيمية.
وأضاف أن الامر يتعلق أيضا بترقية وتثمين فروع الصيد البحري منذ الإنتاج إلى غاية التسويق مرورا بكل حلقات السلسلة و أخيرا تعزيز قدرات المنظمات المهنية منها غرف الصيد البحري و تربية المائيات و التكتلات المهنية.
وقال أن “وزارة الشؤون الخارجية بصفتها المنسق الوطني للبرامج مع الاتحاد الأوروبي تُعرب عن ارتياحها لإنجازات “ديفيكو2″ و تأمل في ديمومته من أجل المساهمة في الجهود التي تبذلها السلطات العمومية بهدف تنويع الاقتصاد الوطني و ترقية الصادرات خارج المحروقات و ضمان الامن الغذائي و استحداث مناصب شغل ثابتة”.
واعتبر ممثل وزارة الشؤون الخارجية ان “ديفيكو2” دليل على الجانب المتعدد الابعاد للتعاون بين الجزائر و الاتحاد الأوروبي وعلى الأهمية الممنوحة للجانب الاقتصادي في علاقات شراكتهما.
وفي هذا السياق أعلن عن برنامج تعاون جديد لسنة 2020، يندرج في اطار تعزيز التعاون بين الجزائر و الاتحاد الأوروبي في مجال الفلاحة عموما و في الصيد البحري على وجه الخصوص.
وضمانا لديمومة مكتسبات “ديفيكو2” حدد الخبراء العديد من المحاور. و يتعلق الامر أساسا بترقية و تطوير تربية المائيات، و وضع نظام يقظة وإنذار و دعم لإعداد و وضع سياسة عمومية للأمن الصحي لمنتجات الصيد البحري و تربية المائيات.
ومن بين المحاور المحددة هناك أيضا دعم اعداد نظام معلوماتي حول تربية المائيات ودعم مصدر و وسم مواد الصيد البحري و تنويع وحدات التحويل و تثمين منتوجاته و أخيرا تعزيز المنظمات المهنية لاسيما من خلال وضع شباك موحد لمرافقة المقاولين و المحترفين.
