الخميس, 23 أيار 2019
الجزائر- وقعت لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها (كوسوب) مؤخرا على مذكرة تعاون متعددة الأطراف مع المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية لتصبح بذلك البلد 123 الموقع على هذا الاتفاق المتعدد الأطراف حسبما أفاد به اليوم الخميس بيان كوسوب.
وقد تم التوقيع على هذا الاتفاق المتعدد الاطراف على هامش الاجتماع السنوي للمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية الذي نظم في مدينة سيدني (استراليا)، من 13 إلى 17 مايو 2019 حسب ذات المصدر.
فحسب اللجنة فان الانضمام الى هذا لاتفاق “سيحفز دون شك على تطوير سوق الأوراق المالية في الجزائر من خلال تعزيز ثقة المستثمرين، و وضع أسس للتعاون الجزائري الدولي القائم على المعاملة بالمثل وتبادل المعلومات على قدم المساواة مع النظراء الأجانب.”
للتذكير, أنشأت مذكرة التفاهم المتعددة الأطراف في عام 2002 من قبل المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية، والتي تعد مرجع دولي في مجال التعاون عبر الحدود بين هيئات تنظيم الأوراق المالية, إذ يوفر لهذه السلطات الأدوات التي تحتاجها لمكافحة الاحتيال والجريمة التي يمكن أن تضعف الأسواق العالمية وتزعزع ثقة المستثمرين.
و كانت لجنة تنظيم عمليات البورصة و مراقبتها قد باشرت عملية الانضمام إلى مذكرة التفاهم المتعددة الاطراف منذ عام 2013 ،حيث قام بمتابعة ملف ترشح اللجنة فريقان من خبراء المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية وممثلين عن هيئة الأسواق المالية الفرنسية والهيئة الفيدرالية لمراقبة الأسواق المالية السويسرية.
وقد قام هؤلاء الخبراء بمراجعة و تشخيص الإطار القانوني والتنظيمي الذي يحكم السوق المالية الجزائرية حيث حددوا عدة عقبات، بما في ذلك العقبات القانونية، التي من شأنها أن تمنع توقيع مذكرة الاتفاق المتعدد الأطراف.
وعقد مجلس المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية، ممثلا من طرف رؤساء ثلاث هيئات للتنظيم , اجتماعا في 16 ابريل 2019 ,صدر على إثره قرار في هذا السياق يقضي بالمصادقة الرسمية على قرار انضمام لجنة تنظيم عمليات البورصة و مراقبتها إلى مذكرة الاتفاق.
وقامت لجنة تنظيم عمليات البورصة و مراقبتها بإخطار السلطات العمومية بضرورة إدخال تعديلات جديدة على المرسوم التشريعي رقم 10-93 المؤرخ 23 مايو 1993 والمتعلق ببورصة القيم المنقولة.
وعملت “كوسوب” طوال هذه الفترة على وضع الإطار القانوني والتنظيمي اللازم لإزالة هذه العقبات القانونية.
حيث كللت هذه الجهود بإصدار أحكام جديدة في قانون المالية لعام 2018 و التي تسمح للجنة بالتعاون وتبادل المعلومات مع نظيرتها سلطات الضبط الأجنبية.
وأعقب هذا الإجراء توقيع، في فبراير ومارس الماضيين، على اتفاقيتين للتعاون وتبادل المعلومات مع خلية معالجة الاستعلام المالي واللجنة المصرفية، و هذا من أجل تعزيز التعاون المؤسساتي الوطني والمحاربة بفعالية انتهاكات قوانين البورصة وغسيل الأموال وتمويل الإرهاب والفساد.
تجدر الإشارة إلى أنه تم فحص ملف لجنة تنظيم عمليات البورصة و مراقبتها ( كوسوب) ثلاث مرات خلال اجتماعات مجموعة الفحص لجنة محدودة لمتابعة و المصادقة,التي عقدت على التوالي في أمستردام (سبتمبر 2018 ) ومدريد (نوفمبر 2018 ) و بوينوس آيرس (مارس 2019).
للتذكير، فقد تم إنشاء المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية في عام 1983 وهي منظمة دولية تقع أمانتها العامة في مدريد (اسبانيا).
وتجمع أكثر من 129 هيئة أوراق مالية في جميع أنحاء العالم. وتتمثل مهمتها في تطوير المعايير الدولية لضمان حسن سير وشفافية ونزاهة الأسواق المالية وحماية المستثمر.
واتفق أعضاء هذه المنظمة الدولية على توحيد الجهود لوضع المعايير والرقابة الفعالة لمعاملات الأوراق المالية الدولية و القيام بالمساعدة المتبادلة لتعزيز النزاهة في السوق من خلال التطبيق الحازم للمعايير والمكافحة الصارمة للجرائم.
