شرعت المملكة المغربية في مرحلة تصعيدية جديدة في سلوكياتها الاستفزازية والعدائية تجاه الجزائر، على شاكلة ما تم تسجيله مؤخراً من مشروع يهدف لمصادرة مقرّات تابعة لسفارة الدولة الجزائرية في المغرب.
تؤكدالجزائر بأنّ هذا المشروع يُمثل انتهاكا صارخا لحُرمة و واجب حماية الممثليات الدبلوماسية للدول السيّدة، وهي الالتزامات التي يُكرسها القانون والعرف الدوليين على حد سواء. في هذا الصدد، فإن المشروع المغربي،الذي يتنافى مع الممارسات الدولية المُتحضرة،يتعدّى بشكل جسيم على الالتزامات المنبثقة عن اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية،والتي تفرض على المغرب احترام وحماية السفارات المتواجدة على أراضيه في كل الأوقات وتحت جميع الظروف.
تدين الجزائر بأشد العبارات وأقواها عملية السلب مُتكاملة الأركان هاته. كما تندد بشدة بعدم شرعيتها وعدم توافقها مع الواجبات والالتزامات التي ينبغي أن تتحملها،بكل صرامة ومسؤولية، أي دولة عضو في المجموعة الدولية.
ومن جانبها، سترد الحكومة الجزائرية على هذه الاستفزازات بكل الوسائل التي تراها مُناسبة. كما أنها ستلجأ إلى كافة السبل والطرق القانونية المتاحة،لاسيما في إطار الأمم المتحدة،بغرض ضمان احترام مصالحها.
