الدورة الثانية للحوار الاستراتيجي بين الجزائر والمملكة المتحدة:
بيان مشترك، لندن، 16 نوفمبر 2023
التقى وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا والأمم المتحدة في المملكة المتحدة، اللورد أحمد لويمبلدون، ووزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، معالي السيد أحمد عطاف، بلندن يوم 16 نوفمبر 2023، في إطار الدورة الثانية للحوار الاستراتيجي بين الجزائر والمملكة المتحدة.
أجرى الوزيران محادثات بناءة تهدف إلى تعميق التعاون الثنائي القائم. وأشادا بالعلاقات العريقة بين الجزائر والمملكة المتحدة والتي يعود تاريخها إلى القرن السادس عشر، عند تعيين أول قنصل بريطاني بالجزائر العاصمة سنة 1580، فضلا عن التوقيع سنة 1682 على المعاهدة الثنائية للسلام والتجارة.
أشار الجانبان بارتياح إلى التقدم المحرز في تنفيذ توصيات الدورة الأولى للحوار الاستراتيجي المنعقدة سنة 2020 وشددا على الروابط الدافئة والواسعة بين المملكة المتحدة والجزائر، مشيدين بعمق العلاقات الدبلوماسية والأمنية والاقتصادية والتجاريةوفي مجالات الدفاع والبحث العلمي والتعليم والتعاون الثقافي. واتفقت المملكة المتحدة والجزائر على تعزيز الشراكة الثنائية في هذه المجالات، بما فيها الالتزام بالمشاركة المنتظمة على المستوى الرسمي.
كما ناقش الوزيران القضايا الإقليمية والمتعددة الأطراف ذات الاهتمام المشترك. وتبادل الجانبان تقييمهما للوضع في شمال أفريقيا والشرق الأوسط، وكذا منطقة الساحل.
هنأت المملكة المتحدة الجزائر على انتخابها في وقت سابق من هذا العام لعضوية مجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان التابعين للأمم المتحدة. وتتطلع المملكة المتحدة إلى دعم أولويات الجزائر خلال فترة ولايتها المقبلة في مجلس الأمن وما بعدها بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك تلك المتعلقة بالاستقرار والأمن وحقوق الإنسان، والوضع في منطقة الساحل والتغيير غير الدستوري للحكومات في المنطقة. وأعربت المملكة المتحدة والجزائر عن قلقهما بشأن التغييرات غير الدستورية للحكومات، بما في ذلك في منطقة الساحل وأهمية معالجة الأسباب الجذرية لعدم الاستقرار. وكان الوضع الأمني المتدهور في مالي ووجوب الوصول إلى حل لأزمة النيجر، من المجالات المثيرة للقلق بشكل خاص.
وأكد الوزيران من جديد التزامهما المشترك بالحوار السياسي المنتظم والتبادلات رفيعة المستوى لتعميق التفاهم وتعزيز التعاون في القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. كما تعهدا بتعزيز السلام والأمن والاستقرار في منطقتهما وعلى المستوى الدولي، من خلال التنسيق والتعاون الوثيقين داخل المنظمات والمحافل الدولية.
وفيما يتعلق بالوضع الحالي في الشرق الأوسط، أعرب الجانبان عن قلقهما العميق إزاء الخسائر في أرواح المدنيين وتدهور الوضع الإنساني. ودعا الطرفان إلى حماية المدنيين وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية. وأكد الجانبان دعمهما لحل الدولتين على أساس حدود عام 1967 باعتباره الحل الوحيد للصراع في الشرق الأوسط.
وفيما يتعلق بقضية الصحراء الغربية، أكد الجانبان من جديد التزامهما بالتوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الطرفين، على أساس التسوية الأممية، والذي ينص على حق تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية، بما يتفق ومبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة. وأكد الجانبان مجددًا دعمهما الكامل لجهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، السيد ستافان دي ميستورا، وكذلك بعثة المينورسو. وأعرب البلدان عن قلقهما إزاء الوضع الإنساني في مخيمات اللاجئين بتندوف، وأكدا مجددا الحاجة الماسة إلى مزيد من الدعم الإنساني.
ناقشت المملكة المتحدة والجزائر التعاون الثنائي القائم والمستقبلي. وأكد الجانبان رغبتهما في مواصلة تعزيز وتقوية الشراكة والتعاون في كافة المجالات واستكشاف سبل جديدة للتعاون على أساس المصالح المشتركة. وأقرّا بإمكانية تعزيز التعاون الاقتصادي في عدة مجالات مثل التجارة والاستثمار والطاقة والتكنولوجيا. والتزم البلدان بتسهيل وتشجيع التجارة والاستثمار، وتحديد فرص الشراكات التجارية، وخلق بيئة مواتية لزيادة الالتزام الاقتصادي.
فيما يتعلق بالدفاع والأمن، فإن الجانبين:
رحبا بالتعاون المستمر في مواجهة التحديات الأمنية المشتركة، بما في ذلك مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والاتجار بالبشر والأمن السيبراني وغيرها من التهديدات العابرة للحدود.
اتفقا على تعزيز تبادل المعلومات الاستخبارية والتعاون في مجال إنفاذ القانون وجهود بناء القدرات لتعزيز الأمن وتعزيز الاستقرار في المنطقة.
تطلعا إلى مواصلة تعميق العلاقات الوثيقة في مجال الدفاعوالحوار العسكري المشترك في عام 2024.
أكدا على التعاون القوي في قضايا الطيران والأمن البحري – وهو عامل تمكين رئيسي للتجارة وحركة الأشخاص بين بلدينا. ولتحقيق هذه الغاية، اتفق الجانبان على التوقيع علىمذكرة تفاهم تقنية بشأن التعاون في مجال الأمن البحري.
فيما يتعلق بالتجارة والاستثمار، فإن الجانبين:
احتفيا بالاستثمارات البريطانية في الجزائر والمنافع المتبادلة الناجمة عنها.
جددا الالتزام المشترك ببناء شراكات تجارية واستثمارية ناجحة ومفيدة للطرفين. وفي هذا الصدد، حددت المملكة المتحدة والجزائر عدة فرص للتطوير من خلال الاستثمار والشراكة، بما في ذلك في مجالات الطاقة المتجددة، والتمويل والبنوك، والقطاعات الرقمية والتكنولوجية، والصناعة الصيدلانية، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والفلاحة، والسياحة.
أكدا على أهمية التعاون في مجال الطاقة، بما في ذلك الطاقة المتجددة، والنجاعةالطاقوية، والانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون. ولتحقيق هذه الغاية، التزمت المملكة المتحدة والجزائر باستكشاف فرص التعاون في قطاع الطاقة، بما في ذلك تبادل المعرفة ونقل التكنولوجيا ومبادرات البحث والتطوير المشتركة.
أكدا على أهمية دعم وتشجيع الشركات الناشئة كمحركات للابتكار والنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل. التزمت المملكة المتحدة والجزائر بدراسة الفرص المستقبلية لتبادل أفضل الممارسات والتي يمكن تحقيقها من خلال التوقيع على مذكرات التفاهم الثنائية. وأقرت المملكة المتحدة أيضًا بالمبادرات المهمة التي اتخذتها الحكومة الجزائرية لتعزيز النظام البيئي للشركات الناشئة منذ عام 2020.
اتفقا على استكشاف التبادلات الثنائية للزيارات بشأن الشركات الناشئة والمؤسسات، بهدف تكثيف التبادل والتعاون بين الثقافات.
اتفقا على الدعوة إلى إنشاء أطر تعاونية بين أصحاب رؤوس الأموال من كلا البلدين، وتعزيز تبادل أفضل الممارسات وتسهيل تمويلالشركات الناشئة الجزائرية.
رحبا بإنشاء فريق عمل التجارة، متابعةً لورشة عمل تيسير التجارة التي عقدت في وقت سابق من هذا العام. ولتحقيق هذه الغاية، وقعت المملكة المتحدة والجزائر على مذكرة تفاهم لتكون بمثابة أساس لمواصلة النقاش حول اتفاقية تجارية متبادلة المنفعة.
رحبا بإطلاق البرنامج التجاري للبلدان النامية الذي يدعم النمو الاقتصادي والتنويع في البلدان الأفريقية، والذي يتيح للجزائر الولوج بدون رسوم جمركية إلى المملكة المتحدة في غالبية القطاعات.
الاتفاق على زيادة مستوى الاتصال والتبادل بين مجتمعات الأعمال.
وفي الشؤون القنصلية والهجرة والعدالة، فإن الجانبين:
لاحظا بارتياح مستوى الحوار الثنائي حول الشؤون القنصلية والزيارة الأخيرة للجزائر التي قام بها وزير الداخلية البريطاني، السيد جينريك في وقت سابق من هذا العام.
اتفقا على مواصلة تطوير الاتصالات بين المسؤولين في مجالات الشؤون القنصلية وتعزيز التعاون في مجال الإعادة.
اتفقا على مواصلة تعزيز التعاون القائم في مجال التعاون القضائي والشؤون الداخلية على نطاق أوسع، بما في ذلك معالجة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، وتعزيز التعاون المؤسساتي بما في ذلك الاستفادة من خبرة المملكة المتحدة في مكافحة الفساد والحكم الراشد.
وفيما يتعلق بالتعليم والثقافة، رحبت المملكة المتحدة بمبادرة الحكومة الجزائرية لزيادة تدريس اللغة الإنجليزية في المدارس وإدراجها كلغة للتعليم في مؤسسات التعليم العالي. وأكدت المملكة المتحدة استعدادها لتقديم دعمها في هذا الصدد من خلال زيادة التعاون بين الجامعات. ومن جهة أخرى، فإن الجانبين:
رحبا بإطلاق اللجنة المشتركة للتعليم العالي كوسيلة لتعزيز التعاون وبناء الشراكات بين الجامعات من خلال اتفاقيات التوأمة والمشاريع المشتركة وبرامج البحث في مجال الفلاحة والطاقة المتجددة والذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا النانو والهيدروجين الأخضر.
يسعيان إلى تسهيل التعاون الأكاديمي والتبادل الطلابي والفعاليات الثقافية ومواصلة التعاون بين المؤسسات التعليمية والثقافية.
رحبا بالتعاون الوثيق بين المجلس الثقافي البريطاني ووزارة التربية الوطنية لتكوين مدرسي اللغة الإنجليزية.
رحبا بالتوقيع الأخير على مذكرة تفاهم محدثة بشأن إنشاء “المدارس البريطانية” في الجزائر، ويتطلعان الآن إلى افتتاح مدرسة ثانية – “بريتيش كومبيسألجيريا” – في عام 2024.
كما هنأت المملكة المتحدة الجانب الجزائري على قرار إنشاء مركز ثقافي في لندن لتعزيز وتوسيع العلاقات الثقافية بين البلدين.
وفيما يتعلق بالتعاون البرلماني، رحب الجانبان بدينامية الحوار السياسي والتزما بتشجيع التعاون البرلماني من خلال تبادل زيارات أعضاء البرلمان وخاصة من خلال إعادة تنشيط مجموعة الصداقة البرلمانية الجزائرية البريطانية.
وبخصوص تبادل الزيارات رفيعة المستوى بين البلدين، أعربت المملكة المتحدة عن تطلعها لمشاركة الجزائر في قمة الاستثمار الإفريقية البريطانية، التي سيستضيفها رئيس الوزراء البريطاني بلندن في أبريل 2024.
واتفق الجانبان على عقد محادثات متابعة على المستوى الوزاري في الجزائر العاصمة خلال عام واحد.
