الأربعاء, 13 كانون2/يناير 2021
الجزائر – تواصل الجزائر لعب دورا “رائدا” في تقريب الآراء المختلفة لأعضاء منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبيب) للتوصل إلى توافق يسمح باستعادة توازن السوق، حسبما أكده الخبير نور الدين آيت الحسين.
وأوضح السيد آيت الحسين في حديث نشرته اليوم الأربعاء صحيفة الوطن الصادرة باللغة الفرنسية، أن “الجزائر لعبت فعليا دورًا رائدًا في البحث عن توافق بين الأعضاء المختلفين جدًا من حيث وضعهم الاقتصادي و المصالح الجيوسياسية”. وأضاف وزير الطاقة الأسبق أن “هذا الدور يعود إلى السبعينيات عندما كان للجزائر تأثير كبير في القرارات رغم مستوى إنتاجها”.
وتابع قوله “لقد قادنا ماضينا الثوري بطبيعة الحال إلى طليعة الدفاع عن البلدان المصدرة للنفط، من خلال الدورة الاستثنائية للأمم المتحدة، التي انعقدت بناء على طلبنا في أبريل 1974، والإعلان الرسمي لرؤساء الدول في مارس 1975”.
وأضاف الخبير أن “الجزائر فقدت تأثيرها تدريجياً على قرارات أوبيب، لكن ذلك لم يمنع “الجزائريين من أن يكونوا قوة بناءة داخل هذه المنظمة”.
كما أوضح أن “ذلك اتضح من خلال اتفاق وهران في ديسمبر 2008، واتفاق الجزائر في 2016، ومرة ??أخرى، في الآونة الأخيرة، برئاسة الوزير عبد المجيد عطار”.
وفيما يتعلق بآفاق السوق النفطية، أشار السيد آيت الحسين إلى أن تطور أسعار النفط على المدى المتوسط ?يظل “غير مؤكد”، على الرغم من التأثير المباشر للتوافق بين أوبيب وحلفائها، والذي أنعكس من خلال ارتفاع الأسعار إلى أكثر من 50 دولارا.
وخلص الخبير ذاته في الاخير إلى أن “ميزان السوق لا يزال هشا”، في إشارة إلى “مزيد من التراجع المحتمل الذي قد ينجم عن تفاقم الأزمة الصحية، و ميل بعض أعضاء أوبيب+ إلى تجاوز حصتهم بسبب تحسن السوق، ووثيرة زيادة إنتاج الأعضاء المعفيين من نظام الحصص، لا سيما ليبيا وإيران، فضلا عن قرار محتمل من المملكة العربية السعودية بتعليق تخفيضها الطوعي”.
كما أن السوق مهددة بفائض المخزونات العالمية المتراكمة “دون توقف” منذ 2014 حسب قوله مضيفا أن مستواها بقي الى غاية نهاية 2020 يفوق المستوى المسجل في نهاية 2016 عندما قررت أوبيب+ التخلص تدريجيا من فائضها الكبير في اطار اتفاق الجزائر في سبتمبر 2016. و حسب السيد آيت الحسين فان الاجماع الحالي بين الأوبيب و حلفائها و الذي سمح يوضع حد لأزمة 2014 يبقى ” هشا” لعدة أسباب منها التوافق “الضمني” و “المؤقت” بين العربية السعودية و روسيا للحفاظ على مداخلهما على المدى القصير.
وبخصوص أهمية التحاليل التي تسبق انتعاش في الطلب العالمي مع نهاية كوفيد-19 ، أوضح الخبير أن هذا الوباء سيواصل تأثيره على الصناعة البترولية.
كما أضاف أن ” المحللين ينتظرون انتعاشا معتبرا على الطلب هذه السنة بنسبة 5 بالمئة التي من شأنها مبدئيا السماح للأوبيب باستعادة طريق النمو تدريجيا.
وحسب قوله فان نهاية الوباء لا تعني نهاية الأزمة.
و ردا على سؤال حول مخطط انعاش القطاع الذي ينص على استثمارات بقيمة 40 مليار دولار من طرف سوناطراك، صرح الخبير أن نجاحه يتوقف على القدرة على ضمان تمويل للبرنامج المعلن عنه و التجند الفعلي للشركاء المحليين و الأجانب للمجمع الوطني.
كما أضاف “يجب أيضا التطرق أيضا الى تحسين نجاعة و تنافسية شركتنا الوطنية التي يجب بالضرورة أن تستعيد استقرار تسييرها و اعادة الوثوق في سوناطراك”.
وفيما يتعلق بمسألة نفاذ الاحتياطات البترولية الجزائرية، دعا المتدخل الى تطوير “عاجل” للطاقات المتجددة الذي يشكل ” أحسن انتقال من أجل ضمان تأميننا على المدى الطويل و التشغيل المستدام”.
