السبت, 26 كانون1/ديسمبر 2020
الجزائر – تميزت الاحداث المتعلقة بالتراث الثقافي الجزائري خلال السنة المنصرمة بتصنيف جديد خص طبق الكسكسي ضمن التراث الثقافي اللامادي للإنسانية من قبل منظمة اليونسكو باسم اربعة بلدان مغاربية و كذا بتوقف كل الانشطة في المتاحف و تعويض ذلك بأنشطة قدمت بواسطة تقنية التواصل عن بعد بسبب جائحة كورونا.
و قد تم في 16 ديسمبر تسجيل طبق الكسكسي و كل الأعراف و الممارسات المرتبطة بإنتاجه في القائمة التمثيلية للتراث الثقافي العالمي اللامادي للإنسانية التابعة لليونسكو باسم الجزائر و تونس وموريتانيا و المغرب و ذلك خلال الدورة ال15 للجنة الحكومية لدولية لحفظ التراث الثقافي اللامادي.
و يرتفع بعد هذا التصنيف الجديد عدد العناصر الجزائرية المصنفة في القائمة التمثيلية للتراث الانساني الثقافي اللامادي لليونسكو الى سبعة و هي اهليل قورارة (2008) و لباس العروسة التلمساني”الشدة” (2012) و الامزاد (2013) الذي قدم ملفه باسم الجزائر و مالي و النيجر و ركب سيدي الشيخ (2013) واحتفالية السبيبة بواحة جانت (2014) و السبوع (احياء المولد النبوي الشريف) بتيميمون (2015).
و نسجل من جهة اخرى توقف النشاط المرتبط بالتراث الثقافي خلال سنة 2020 بعد ان اغلقت المتاحف و المواقع الأثرية و ورشات التنقيب و الترميم و ذلك بسب انتشار فيروس كورونا الامرالذي اجبر هذه المؤسسات على العمل بواسطة الانترنت باقتراح زيارات افتراضية.
بعد غلق العديد من المتاحف و المواقع الأثرية عبر العالم اقترح الديوان الوطني لتسير واستغلال الممتلكات الثقافية المحمية بدءا من مارس للجمهور زيارات افتراضية موجهة في صفاحاته على وسائل التواصل الاجتماعي.
كما تم ايضا الاحتفاء بشهر التراث (18 ابريل -18 ماي) افتراضيا بتنظيم عدد من الأنشطة والورشات التكوينية لعمال القطاع.
لكن هذا الظرف الاستعجالي الذي فرض اللجوء الى الشبكة كشف نقص كبير في المحتوى الرقمي في مجال التراث و جعل الكثير من المؤسسات المتحفية تقوم بتقديم فيديوهات للهواة لمواجهة مشكل نقص المحتوى الجيد القابل للاستغلال عند الحاجة.
عودة الاهتمام بالاستغلال و الاطار القانوني
و قد قدمت وزيرة الثقافة و الفنون مليكة بن دودة في نوفمبر الماضي خلال اجتماع الحكومة مشروع تمهيدي معدل القانون 98-04 الصادر بتاريخ 1998 و المتعلق بحماية التراث الثقافي .
و يسعى هذا القانون التمهيدي الى تدارك الفراغ القانوني المسجل في تطبيق القانون 04-98 و ذلك بتدعيم حماية التراث الثقافي الوطني بإدراج “مفهوم موقع تاريخي للذاكرة” مما سيسمح بتصنيف مواقع شاهدة على بقايا اثار و معالم تاريخية كانت مسرحا لأحداث هامة خلال فترات تاريخية قديمة.
ينص القانون من جهة اخرى على تشديد العقوبات المقررة في مجال المساس بالتراث الوطني و توسيع محيط التدخل في الممتلكات الثقافية و المواقع الاثرية لتشمل المعماريين المؤهلين و و المؤسسات التي توظف حرفيين مؤهلين و ايضا المهندسين المعماريين الذين بامكانهم انشاء مكاتب دراسات.
و قد عقد مؤخرا مجلس وزاري مشترك خصص لبحث الملف المتعلق بحماية قصبة الجزائر و اعطى الوزير الاول عبد العزيز جراد خلاله تعليمات لكل القطاعات المعنية لاعداد خارطة طريق مشتركة لوضع استراتجية شاملة لحماية قصبة الجزائر.
و من بين اهم الاحداث الاخرى التي عرفها قطاع التراث هذه السنة افتتاح قلعة الجزائر هذا المعلم التاريخي الذي يعود تشيده الى اواخر القرن ال18 للزوار لاكتشاف الاجزاء التي عرفت ترميمات هامة.
و اعلنت الوزارة الوصية والديوان الوطني لتسير و استغلال الممتلكات الثقافية المحمية على عدة مشاريع للتهيئة و الاستغلال التجاري في مختلف المواقع بالاشتراك مع المؤسسات الصغيرة.
