الأحد, 08 أيلول/سبتمبر 2019
الجزائر – تم حظر صيد القرش الحريري في المياه الخاضعة للقضاء الوطني و ذلك بموجب قرار وزاري صدر في الجريدة الرسمية رقم 52.
ووفقا لقرار وزارة الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري فانه “يمنع صيد القرش الحريري (كرشارينوس فالسيفورميس ) في كل زمان في المياه الخاضعة للقضاء الوطني .
و في حالة القنص غير المقصود للقرش الحريري، فانه يتعين على الصيادين إعادته إلى الماء سواء كان حياً أم ميتاً.
كما يمنع بموجب ذات القرار الاحتفاظ على متن سفينة الصيد بجزء من القرش الحريري أو بكامله و كذا انزاله و نقله و تخزينه و عرضه في السوق.
من جهة اخرى تضمن نفس العدد من الجريدة الرسمية قرار اخر لوزارة الفلاحة يحدد فترة غلق صيد خيار البحر في المياه الخاضعة للقضاء الوطني.
وفقًا لهذا القرار تم تحديد فترة غلق صيد خيار البحر و كذا إعادة تشكيل في المياه الخاضعة للقضاء الوطني من 1 أغسطس إلى 15 سبتمبر من كل سنة.
تجدر الاشارة الى ان القرش الحريري (منجلي الشكل من عائلة كركرهينيوس) (Carcharhinus) سْمي بالحريري لنْعومة ملمس جلده.
و هو واحد من أكثر أسماك القرش وفرة في المنطقة البحرية ويمكن العثور عليه في أنحاء العالم في المياه الاستوائية وهو كثير التنقل والمهاجرة ويوجد هذا القرش في معظم الأحيان على حافة الجْرف القاري وصولاً إلى عمق 50 متر (164قدم).
ومع ذلك، فإن البيانات تشير الى أن أعداد سمك القرش الحريري آخذة في الانخفاض في جميع أنحاء العالم وهو ما دفع الاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة لإعادة تقييم حالة صيانته من “أقل قلق” إلى “التهديد القريب بالانقراض” في 2007.
و في تقريره الأخير “أسماك القرش في أزمة: دعوة للعمل من أجل المتوسط” ، أشار الصندوق العالمي للطبيعة إلى أن أكثر من نصف أسماك القرش وأشعة الأنواع البحرية في خطر في منطقة البحر الأبيض المتوسط وحوالي الثلث يقع في مستوى حرج من الانقراض.
و اشار ذات التقرير إلى أنه تم تسجيل ما لا يقل عن 60 نوعًا في شباك الجر و في بعض المناطق تمثل أسماك القرش والأشعة أكثر من ثلث إجمالي المصيد بالخيوط الطويلة.
و يتم صيد كميات هائلة من أسماك القرش بواسطة الشباك العائمة والشبكات غير القانونية كما ان أسماك القرش تعد هدفا للتجارة غير القانونية، حسب تقرير الصندوق العالمي للطبيعة.
