في إطار زيارة العمل التي يقوم بها إلى نيويورك بتكليف من رئيس الجمهورية، ترأس وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، السيد أحمد عطاف، اليوم بمقر الأمم المتحدة، حفل استقبال يندرج في سياق النشاطات التي تهدف للترويج وحشد الدعم لترشيح الجزائر لعضوية مجلس الأمن خلال الفترة 2024-2025.
وقد عرف الحفل مشاركة كبيرة من سفراء وممثلي الدول الأعضاء بالأمم المتحدة وكذا إطارات وموظفي هذه المنظمة.
وأمام هذا الجمهور، ألقى رئيس الدبلوماسية الجزائرية خطابا استعرض فيه التحديات التي تواجهها الأمم المتحدة في المرحلة الراهنة وآفاق تجاوزها، مركزا على العلاقة الخاصة والمتميزة التي تربط بين الجزائر ومنظمة الأمم المتحدة، إلى جانب الدور الذي اضطلعت وتضطلع به بلادنا في محيطها الإقليمي بأبعاده العربية، الافريقية والمتوسطية، وعلى الصعيد الدولي، قبل أن يختتم بالتذكير بأهداف ترشيح الجزائر وأولويات عهدتها بمجلس الأمن.
وقد افتتح السيد أحمد عطاف كلمته بهذه المناسبة بنقل تحيات الرئيس عبد المجيد تبون للمشاركين، مذكرا في ذات السياق أن رئيس الجمهورية يولي أهمية بالغة للدور الحيوي للأمم التحدة وأنه يظل نصيرا قويا لجهودها الرامية لترقية حقوق الإنسان والحفاظ على السلم والأمن الدوليين والنهوض بالتنمية المستدامة.
في هذا السياق، أكد السيد الوزير أن التحديات الماثلة أمام منظمة الأمم المتحدة في المرحلة الراهنة أضحت أكثر حدة وأكثر ضراوة مما كانت عليه في السابق، مشيرا في ذات السياق أنه وعلى الرغم من كل النقائص التي تشوب أداء هذه المنظمة من جراء افتقارها إلى الإرادة السياسية اللازمة للوفاء بوعود طال انتظارها، إلا أن شعوب المعمورة لا تزال تتمسك بها كمنارة أمل ومستودع أبدي للتطلعات المشروعة للبشرية جمعاء. كما أشار السيد أحمد عطاف إلى المسؤولية الملقاة على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في نجاح أو فشل هذه الأخيرة، مطالبا بضرورة التزام جميع الدول بمقاصد وأهداف الميثاق.
الوزير أحمد عطاف وصف العلاقة التي تربط الجزائر بمنظمة الأمم المتحدة بالخاصة والفريدة والمتميزة، مشيرا أن العديد من المعالم التاريخية للجزائر تبرز وتشرح طبيعة هذه العلاقة التي بدأت في عام 1956 عندما تم ادراج قضية إنهاء الاستعمار في الجزائر على جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.كما ذكر في ذات السياق بأهم المحطات التاريخية التي تلت هذا الحدث الكبير، مسلطا الضوء بصفة خاصة على انضمام الجزائر للأمم المتحدة بتاريخ 8 أكتوبر 1962 والدور الذي لعبته لاحقًا في مكافحة الاستعمار في إفريقيا وخارجها، وكذلك دورها في طليعة حركة دول العالم الثالث والجهود المبذولة في هذا السياق لإعادة هيكلة العلاقات الدولية في حقبة ما بعد الاستعمار.
وقد ساهمت كل هذه التطورات التاريخية، مثلما أشار إليه الوزير، في صقل هوية السياسة الخارجية للجزائر وتعزيز التزامها الراسخ بتحمل نصيبها من أعباء تحقيق الأهداف المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة والمساهمة بحزم في الجهود العالمية الرامية إلى ضمان مستقبل أفضل للبشرية جمعاء.
امتدادا لسجلها التاريخي الحافل بالإنجازات، أكد السيد أحمد عطاف أن الجزائر تواصل مساهماتها في نشر السلم والاستقرار في محيطها الإقليمي، وذلك بالتنسيق الوثيق مع الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية المعنية، لاسيما الاتحاد الافريقي وجامعة الدول العربية.
في هذا الإطار، استعرض وزير الشؤون الخارجية حصيلة الرئاسة الجزائرية للدورة الواحدة والثلاثين للقمة العربية والمساعي المبذولة في سبيل تعزيز التلاحم العربي-العربي وتحقيق المصالحة الفلسطينية، وكذا إحياء عملية السلام في الشرق الأوسط للمساهمة في الوصول إلى حل عادل ودائم للصراع العربي-الإسرائيلي على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة و خطة السلام العربية لعام 2002.
وعلى الصعيد الافريقي، أكد رئيس الدبلوماسية الجزائرية أن جهود بلادنا كانت وتظل موجهة على الدوام نحو تزويد الاتحاد الافريقي بالأدوات والوسائل اللازمة للاضطلاع بالولاية المنوطة به بالفعالية المطلوبة، وذلك من خلال ضمان الحلول الأفريقية لمشاكل إفريقيا والمضي قدمًا في تجسيد البرامج السياسية والاقتصادية والأمنية المتفق عليها قاريا. كما ذكر بالوساطات التي تقوم بها الجزائر للمساعدة على إنهاء الأزمات،لاسيما في مالي، ومساعيها لتسخير الجهود الإقليمية لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود، مسلطا الضوء على التوجه الجديد الذي أضفاه السيد رئيس الجمهورية لتعزيز البعد الإنمائي عبر تمويل وإنجاز العديد من المشاريع التنموية في البلدان الأفريقية المجاورة، تحت اشراف الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية.
وفي محيطها المتوسطي، تقوم الجزائر التي تعتبر أكبر بلد يطل على البحر الأبيض المتوسط، بالوفاء بجميع التزاماتها فيما يتعلق بالمساهمة في نشر السلم والاستقرار في هذه المنطقة على أسس التعاون والتفاهم والالتزام المشترك بمبادئ حسن الجوار.
في هذا الاطار، أعرب الوزير أحمد عطاف عن قناعته أن ترشيح الجزائر للعضوية غير الدائمة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يعد امتدادا طبيعيا لدورها والتزامها بتعزيز التعاون الدولي من أجل بناء نظام عالمي يسوده السلم والاستقرار والازدهار.
مذكرا بالشعار الذي اختارته الجزائر عنوانا لترشيحها “معا لاعلاء مبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة من أجل تحقيق مستقبل أفضل للجميع”، أوضح السيد الوزير أن الرؤية الجزائرية تنعكس أيضا عبر الأولويات التي ستعمل بلادنا على تحقيقها في مجلس الأمن. وتتمثل هذه الأولويات فيما يلي:
– العمل على تعزيز التسوية السلمية للأزمات
– توطيد الشراكات ودعم دور المنظمات الإقليمية
– تعزيز مكانة المرأة والشباب في مسارات السلم
– واضفاء زخم أكبر على الحرب الدولية ضد الإرهاب.
واختتم الوزير أحمد عطاف كلمته بإعادة التأكيد على الالتزام القوي والحازم للرئيس عبد المجيد تبون بأن الجزائر ستتحمل هذه المسؤولية بشعور عميق من التواضع والتفاني والالتزام وأنها ستساهم كشريك مسؤول وموثوق في مواجهة التحديات العالمية، من خلال تقديم الأفكار والمبادرات التي من شأنها تعزيز دور العمل متعدد الأطراف في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين.
