الإثنين, 16 أيلول/سبتمبر 2019
الجزائر- هنأ المنسق المقيم لمنظومة الأمم المتحدة بالجزائر, ايريك أوفرفست, يوم الاثنين, الجزائر على “التزامها” و”دورها القيادي” في مواجهة التغيرات المناخية, مجددا عزم الوكالات الأممية على دعم جهود الدول الأعضاء في هذا المجال.
وجاءت مداخلة المسؤول الأممي خلال ورشة جهوية جمعت الخبراء الأفارقة المكلفين بإعداد قوائم الجرد الوطني للغازات المسببة للاحتباس الحراري نظمت بالجزائر العاصمة من أجل دراسة سبل ووسائل تحسين التحكم في الجوانب التقنية لمعيار الشفافية المتعلق بهذه القوائم.
كما أشاد “بإرادة الجزائر الواضحة في مواصلة دعم افريقيا والعالم من أجل مواجهة التغيرات المناخية”.
وبعد أن أكد أن الجفاف تسبب بين 1980 و2018, إلى وفاة أكثر مما فعلته كوارث مناخية أخرى في العالم, أوضح أوفرفست أن آثار تغيرات المناخ, التي تبقى القارة ضعيفة حيالها, من شأنها أن تعرقل تطور الدول الافريقية في مجال تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
واستطرد يقول أنه “من الضروري احترام اتفاق باريس, الذي ينص على الحد من ارتفاع درجات الحرارة إلى 5ر1 درجة مئوية من أجل التقليل من الأخطار المستقبلية. لكن ولتحقيق ذلك, يجب أن تحصي الدول انجازاتها ومدى تطبيق نشاطات التخفيف والتكييف ونقلها فيما بعد للمجتمع الدولي بطريقة شفافة”.
وحسب ذات المسؤول, فإن هذه الورشة تكتسي أهمية كبرى بالنظر إلى انعقاد القمة العالمية حول المناخ في 23 سبتمبر بنيويورك.
ومن جهته, أكد المدير العام للعلاقات متعددة الأطراف بوزارة الشؤون الخارجية, السفير لزهر سوالم أن اعداد قوائم الجرد الوطنية للغازات المسببة للاحتباس الحراري يمثل مرحلة هامة في مسار الشفافية.
ويتعلق الأمر, حسبه, بممارسة تسمح للخبراء الدوليين المكلفين بدراسة الاتصالات الوطنية وتقارير الشفافية لفترة سنتين بتكوين فكرة دقيقة قدر الامكان حول تحقيق الأهداف المسطرة في هذا الصدد.
وأكد السيد سوالم أن هذه المرحلة تشير إلى التحكم في عدد معين من الجوانب, لاسيما المنهجيات التي حددتها المبادئ التوجيهية للفريق الحكومي المكون من الخبراء المكلفين بتطور المناخ وكذا المعايير المتبناة في هذا المجال.
وعلى غرار الدول النامية الأخرى, يواصل الدبلوماسي الجزائري, تواجه الدول الافريقية تحديات هامة في مجال تطبيق أطر الشفافية, بما فيها ما يتعلق بمسارات اعداد قوائم الجرد الوطنية للغازات المسببة للاحتباس الحراري , وهي حقيقة مؤكدة بالنظر للسياق الذي جاء فيه اتفاق باريس.
و قال ذات المسؤول ان المادة 13 من هذا الاتفاق و القرار ال18 للمؤتمر الوزاري الافريقي للبيئة, الذي تم اعتماده من طرف ندوة كاتوفيش شهر ديسمبر 2018, قد ساهما في وضع معايير صارمة جدا في هذا المجال.
و أضاف السيد سوالم ان “هذه المعايير من شأنها ان تضع جميع الاطراف على قدم مساواة, و هو ما سيكون له اثارا لا سيما بالنسبة للبلدان ذات الامكانيات الضعيفة او غير الكافية”, مذكرا انه ابتداء من يوم 31 ديسمبر 2024, ستكون جميع الاطراف الممضية على اتفاق باريس ملزمة بتقديم تقاريرها كل سنتين.
كما أشار إلى أن المعايير التي تم تحديدها في هذا الصدد ستلزمهم على تقديم معلومات موثوقة في المواقيت المحددة, و التي تتعلق بتحقيق الاهداف التي تم تسطيرها في اطار مكافحة التغيرات المناخية و اثارها السلبية.
و اعتبر ذات المسؤول ان هذا الالتزام سيسمح “بتعزيز الفهم و الثقة ضمن نظام متعدد الاطراف و شفاف تسيره قواعد متفق عليها”.
و يشارك في تنظيم هذا الاجتماع, الذي يدوم ثلاثة ايام, كل من وزارة الشؤون الخارجية بصفتها الطرف المكلف بالجهة المختصة “المناخ” و أمانة الاتفاقية الاطار للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية و بعثة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (PNUD).
و شارك في هذه الورشة رئيس فريق الخبراء الاستشاري, جيرفي مادزوس و ممثل امانة الاتفاقية الاطار للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية, جوغمي و كذا العديد من الخبراء الافريقيون.
