الأحد, 04 تشرين1/أكتوير 2020
الجزائر – أكد وزير الطاقة، عبد المجيد عطار، أن منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبيب) وحلفائها خارج أوبيب عليهم “حتما” مواصلة التعاون فيما بينهم من أجل الحفاظ على استقرار السوق التي قد تعاني من عودة أكثر بطئا عما كان مرتقبا لمستوى الأسعار في 2019.
وأوضح الوزير في حوار ليومية “ليبارتي” نشر اليوم الأحد أن “اتفاق أوبيب+ المطبق منذ الفاتح مايو 2020 واحترامه عموما، لا سيما من طرف أكبر منتجين أي العربية السعودية وروسيا سمحا بصعود الأسعار إلى حدود 40 دولار للبرميل لحد الآن مضيفا أن هذا التحالف لا يزال ضروريا ويجب حتما استمراره إذا أردنا تفادي الدخول في مرحلة غياب تام للرؤية على المدى القصير بشكل خاص”.
واعتبر أنه بدون هذا التحالف لبلدان الأوبيب وخارج الأوبيب “لكنا أمام سوق غير مستقر تماما وربما أدنى من المستوى الحالي”.
وأضاف أن أهمية استمرار هذا التحالف تتجلى من خلال سياق الارتياب الناجم عن الأزمة الصحية واستئناف الطلب الذي يطبع السوق حاليا.
وقال في هذا الصدد : “صحيح أن العالم برمته يتابع في الوقت الحاضر بشكل أساسي نهاية الجائحة ليليها استئناف الطلب العالمي لكن هذا غير كاف في رأيي لأن عوامل أخرى مرتبطة بوتيرة هذا الاستئناف وصيغته ستحول بالتأكيد دون عودة الاسعار بسرعة إلى المستوى الذي بلغته سنة 2019 ولكن ربما لن تعود إلى مستوى 2013”.
وبالنظر إلى هذه الظروف غير المؤكدة، توقع الوزير بناء على دراسات “كبار” المحللين أن يبلغ سعر الخام معدل 40 دولارا للبرميل في 2020 و ما بين 50 و 60 دولارا سنة 2021.
وفي رده على سؤال حول قدرة الجزائر على المحافظة على توازناتها المالية بهذه الأسعار، أكد السيد عطار أن البلد “يمكنها بل ويجب عليها” التكييف مع سعر 60 دولارا أو أقل للبرميل.
وأوضح الوزير بهذا الخصوص قائلا: “في رأيي، هذا النوع من الأسئلة لم يعد هناك مجالا لطرحه مستقبلا بل وعلينا التحرك أولا لاتخاذ قرار حول ما يجب علينا القيام به تدريجيا على المدى القصير والمتوسط للخروج من التبعية للريع البترولي”، مذكرا بالهدف الذي سطره رئيس الجمهورية الرامي إلى تقليص هذه التبعية ب 20 في المائة على المدى القصير.
ولدى تطرقه إلى ضرورة إنعاش الانتاج المتناقص للمحروقات في الجزائر، اعترف السيد عطار أن “أكبر الحقول تعرضت منذ عقدين إلى الضرر من خلال استغلال مفرط دون مرافقة للأسف بإجراءات محافظة و تجديد تقنيات الاستغلال”.
و يعود هذا الوضع أساسا الى “التأخر في تجديد تقنيات الاستغلال و لغياب المبادرات في مجال تحسين نسب الاسترجاع، من جهة و تطوير الحقول الجديدة المُكتشفة مع دخول سريع في الإنتاج حتى و ان كانت ذات حجم صغير، من جهة اخرى”.
و أوضح أن الأمر يتعلق بغياب المبادرات في مجال متابعة حالة الآبار المنتجة و نقص تجديد الاحتياطات “و هما ورشتان هامتان نحن عازمون اكثر من أي وقت مضى على التقدم فيها في اقرب الآجال”.
و في هذا الاطار، أبرز الوزير اهمية اصدار المراسيم التنفيذية ال43 لقانون المحروقات الجديد، من اجل التمكن من اطلاق حملة واسعة لترقية الشراكة سواء ما قبل الانتاج او ما بعده.
و من اجل هذا جندت الوزارة ما لا يقل عن 70 اطارا رفيعي المستوى ضمن 7 افواج عمل و لجنة إشراف، استطاعوا الى غاية اليوم تحضير 25 مرسوما تنفيذيا في انتظار استكمال الباقي قبل نهاية سنة 2020، حسب الوزير.
و بخصوص تعليمات رئيس الجمهورية المتعلقة بتقليص مصاريف سوناطراك، طمأن السيد عطار قائلا “انه لن يكون لها تأثير على قدرات الاستثمار و الاستكشاف النفطي و الغازي للشركة.
و اوضح عطار ان الامر يتعلق “بإلغاء المصاريف و الاعباء التي لا فائدة منها، (..) و تقليص تكاليف الاستغلال، (…) و تفضيل الاندماج الوطني خاصة في مجال المناولة، في جميع المجالات بغية تقليص الصادرات”.
و دعا الوزير في نفس الاطار، الى “تأجيل طفيف و على المدى القصير الاستثمارات التي ليس لها اي تأثير فوري على قدرات الانتاج او التثمين، و تفضيل الشراكة في مجال الاستكشاف و المشاريع الكبرى المُهيكلة من اجل تخفيف العبء على سوناطراك في مجال الاستثمار و إعادة تنظيم نشاطات سوناطراك و تركيزها على مهنها الأساسية على أساس اخلاق المهنة العالمية”.
