الخميس, 13 أيار 2021
نيويورك- تقود الجزائر الجهود العربية الرامية إلى عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن حول التطورات الأخيرة في الاراضي الفلسطينية المحتلة, حسبما علم يوم الخميس لدى الوفد الجزائري بنيويورك.
واجتمع يوم الخميس سفير الجزائر لدى الأمم المتحدة سفيان ميموني بصفته رئيسا المجموعة العربية بنيويورك مرفوقا بوفد من هذه المجموعة العربية مع رئيس مجلس الأمن الأممي لهذا الشهر الممثل الدائم للصين لدى الأمم المتحدة من أجل مناقشة التطورات الأخيرة الحاصلة في الأراضي الفلسطينية المحتلة ودراسة إمكانية تفعيل دور مجلس الامن في هذا الخصوص.
وأضاف ذات المصدر أنه خلال هذا الاجتماع دعا السفير سفيان ميموني باسم المجموعة العربية بنيويورك مجلس الأمن الى تحمل مسؤوليته كضامن للسلم والأمن الدوليين وضمان احترام الشرعية الدولية عبر إدانة الاجراءات التي اتخذتها سلطات الاحتلال الاسرائيلي في حق سكان المدينة المقدسة القدس والاستعمال المفرط للقوة من طرف قوات سلطات الاحتلال.
و بعدما أعرب عن أسف المجموعة العربية لعجز مجلس الأمن عن اتخاذ موقف حيال التصعيد بالعنف مؤخرا وحملات قمع الفلسطينيين الممنهجة والتي خلفت مئات الضحايا بما فيهم أطفال, دعا الممثل الدائم للجزائر إلى عقد دورة طارئة لمجلس الأمن من أجل وضع كافة الفاعلين أمام مسؤولياتهم والعمل على حماية الشعب الفلسطيني البريء من خلال إجراءات ملموسة في الميدان.
ومن جهة أخرى, ونظرا لغياب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس (في سفر إلى موسكو), اجتمع وفد من المجموعة العربية يقودها السفير ميموني اليوم الخميس مع السيدة ماريا لويزة ريبيريو رئيسة ديوان الأمين العام للأمم المتحدة لتحسيس المسؤولين الأمميين حيال خطورة الوضع في الميدان وحثهم على التحرك فورا من أجل التوصل الى هدنة في أسرع وقت ممكن والالتزام تماما بسلك سبيل التسوية النهائية للقضية الفلسطينية.
في هذا الإطار, دعا السفير ميموني إلى إعادة تفعيل الآليات الموجودة, على غرار الرباعية والاستئناف الفوري ودون شروط للمفاوضات من أجل التوصل الى اتفاق يحترم الحقوق غير القابلة للتنازل للشعب الفلسطيني.
جدير بالذكر أن هذه الخطوات تأتي في إطار تنفيذ قرار مجلس الوزراء العرب المتخذ في 11 مايو الجاري الذي كلف المجموعة العربية بنيويورك بمباشرة مشاورات مع رئيس مجلس الأمن والجمعية العامة بما في ذلك دراسة خيار عقد دورة استثنائية طارئة للجمعية العامة حول الأعمال غير القانونية الإسرائيلية في القدس الشرقية المحتلة وفي سائر الأراضي الفلسطينية المحتلة.
