الثلاثاء, 05 كانون2/يناير 2016
بروكسل – دعا النائب الأوروبي شارل تانوك الاتحاد الأوروبي إلى التركيز أكثر على الأمن و الهجرة و إلى مرونة أكثر في علاقاته مع الجزائر التي ينبغي دعمها في إطار سياسة الجوار الأوروبية المراجعة بالنظر إلى دورها في استقرار المنطقة.
و أكد البرلماني الأوروبي في مساهمة له تحت عنوان “حان الوقت للتخلي عن التصور الأحادي في العلاقات بين الاتحاد الأوروبي و الجزائر” نشرت على المجلة الالكترونية “ذا برلمنت” في طبعتها ليوم 4 يناير 2016 أن الهجرة و الأمن يعتبران من أهم التحديات التي يتعين على الاتحاد الأوروبي و جارته الجزائر رفعهما سريعا.
و قال أن “الجزائر تعد شريكا تجاريا واسعا و هاما قريبا جغرافيا و يتمتع بسياسة مستقرة في المنطقة ينبغي بالتالي دعمه و اعتباره شريكا في مكافحة الإرهاب و الهجرة غير الشرعية و الجريمة المنظمة بما في ذلك المتاجرة بالبشر”.
و بعد أن أوصى بتعزيز التعاون الجزائري الأوروبي لاسيما على الصعيد الأمني أكد هذا النائب الأوروبي عضو لجنة الشؤون الخارجية للبرلمان الأوروبي أن “الجزائر توجد في موقع قوة يسمح لها بلعب دور هام في نشاطات محاربة الإرهاب و جمع المعلومات في المنطقة”.
و قال أن سنوات التسعينيات- في إشارة إلى العشرية السوداء- سمحت للجزائر باكتساب “تجارة ثمينة” في هذا المجال.
و حسب شارل تانوك منعت الجزائر من فضائع الحرب الأهلية و الفوضى التي تعرفها كل من سوريا و اليمن و ليبيا مذكرا بان “الجزائر خاضت في ماض قريب حربا ضروسا ضد الإرهابيين و الجهاديين على أراضيها و قضت عليهم حتى و أن بقي الوضع في منطقة الساحل هشا”.
و أضاف انه “أمام تهريب المخدرات و الجريمة المنظمة العابرة للأوطان يكون من مصلحة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التعاون مع بلدان الجوار”.
و دعا البرلماني الأوروبي من جهة أخرى إلى مباشرة حوار ثنائي مع الجزائر في أزمة المهاجرين لاسيما حول مكافحة المتاجرة بالبشر بما أن البلد يقع في “المتوسط الغربي” الذي شهد دخول نحو 5.000 مهاجر غير شرعي إلى أوروبا سنة 2015.
و سجل أن “الجزائر توجد في موقع جيد يسمح لها باستغلال إمكانيات التعاون التي يوفرها الاتحاد الأوروبي” مشيرا إلى أن المفاوضات الجارية حول برنامج عمل سياسة الجوار الأوروبية تمنح الجزائر “فرصة سانحة” لتنويع اقتصادها.
استفادت الجزائر بين 2014 و 2017 من 148 مليون أورو تمنح في إطار الأداة الأوروبية للجوار من اجل إصلاحات تخص سوق العمل و تنويع الاقتصاد و إصلاح العدالة إضافة إلى مشاركتها كبلد شريك في برنامج “اراموس” الذي أطلق مؤخرا.
و ذكر هذا البرلماني الأوروبي انه منذ أشهر تم إطلاق حوار سياسي بين الاتحاد الأوروبي و الجزائر حول مسائل الطاقة يرمي إلى رفع الإنتاج الجزائري من الطاقات المتجددة بمساعدة خبراء من الاتحاد الأوروبي مؤكدا أن “هذه العناصر من شأنها تشجيع شعور متزايد بالشراكة و أن تبرز كيف يمكن للاتحاد الأوروبي إعطاء قيمة مضافة لأقرب جيرانها مثلما يتضمنه برنامج عمل سياسة الجوار الأوروبية.
و يرى هذا النائب الأوروبي البريطاني أن إنشاء منطقة حرة بين الجزائر و الاتحاد الأوروبي سنة 2020 “سيشكل مرحلة رمزية و يفتح المجال لتحسينات أخرى لعلاقات اقتصادية و سياسية أوسع”.
و خلص إلى أن “الوقت قد حان بالنسبة للاتحاد الأوروبي لتفعيل سياسته الأوروبية للجوار و التفاوض حول برنامج عمل سياسة الجوار الأوروبية مع الجزائر”.
