الإثنين, 08 آذار/مارس 2021
لومي – أكد وزير الشؤون الخارجية, السيد صبري بوقدوم, يوم الاثنين, أن الاجتماع الوزاري الثاني لمجموعة الاتحاد الإفريقي لدعم مالي, فرصة لتقييم التقدم المحرز في تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة الوطنية المنبثق عن مسار الجزائر.
وكتب السيد بوقدوم, – الذي شارك في أشغال الاجتماع – في تغريدة على حسابه عبر موقع “تويتر”: “الاجتماع الوزاري الثاني لمجموعة الاتحاد الإفريقي لدعم مالي, فرصة لتقييم التقدم المحرز في تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة الوطنية المنبثق عن مسار الجزائر وتجديد الدعم والتضامن, لكن مع التذكير بأهمية الدعم الدولي”.
وأضاف السيد بوقدوم في تغريده: “حلي بنا أن نحافظ على مسار مالي- مالي خدمة لمصالح الشعب المالي”.
وكانت قد جرت أشغال الاجتماع الثاني لمجموعة دعم المرحلة الانتقالية في مالي, في وقت سابق اليوم, بعاصمة طوغو, لومي, لتقييم الأشهر الستة الأولى لعمل الحكومة الانتقالية المالية والتي تمتد مهمتها على مدى 18 شهرا.
وقد تناول هذا الاجتماع مدى تنفيذ الأولويات الواردة في خطة العمل التي اعتمدتها مؤخرا السلطات الانتقالية في مالي, كما أتاح تقييم حصيلة تطبيق اتفاق السلام والمصالحة المنبثق عن مسار الجزائر, وفقا لما جاء في بيان لوزارة الشؤون الخارجية.
وقد أطلع السيد بوقدوم, – في كلمته – المشاركين على ” التقدم الذي أحرزته الأطراف المالية, وذك بالدعم متعدد الأوجه الذي تقدمه بلادنا من أجل عودة الاستقرار في هذا البلد الجار”.
ووفقا لذات البيان, فقد أجمع المشاركون على الإشادة بدور الجزائر بصفتها رئيسة الوساطة الدولية, ورئيسة لجنة متابعة الاتفاق, ورحبوا بشكل خاص بعقد الاجتماع الخامس رفيع المستوى للجنة متابعة الاتفاق في كيدال لأول مرة منذ سنة 2015, مع التأكيد على ميزة هذه المبادرة وإمكاناتها الواعدة من حيث تعزيز ديناميكية جديدة للسلام والمصالحة في هذا البلد.
و في هذا الصدد, فقد تم إدراج هذا الموقف ضمن النتائج التي توصل إليها هذا الاجتماع.
وكانت مجموعة دعم المرحلة الانتقالية في مالي التي أنشأها مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي, قد عقدت اجتماعها الأول في 30 نوفمبر الماضي, في العاصمة باماكو, برئاسة مشتركة للاتحاد الإفريقي ومنظمة الأمم المتحدة والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس), لبحث أولويات المرحلة الانتقالية في مجال الإصلاحات السياسية والمؤسساتية.
وتتمثل مهمة هذه المجموعة بشكل خاص في مساندة الحكومة الانتقالية والشعب المالي لتنفيذ ميثاق المرحلة الانتقالية وخطة الطريق التي تم تبنيها إثر محادثات جرت برعاية مجموعة (إيكواس).
وتتولى الحكومة الانتقالية في مالي الحفاظ على استقرار البلاد عبر تفعيل اتفاق السلم والمصالحة المنبثق عن مسار الجزائر, وتنظيم انتخابات عامة في عام 2022 .
وتبدي السلطات الانتقالية رغبة حقيقية في المضي قدما نحو تنفيذ بنود الاتفاق باعتباره “الإطار الوحيد الكفيل بإعادة استتباب الأمن والاستقرار وتحقيق السلام” في بلادهم, حيث تعهدت, على لسان وزير المصالحة إسماعيل واغي, خلال اجتماع لجنة متابعة اتفاق السلم والمصالحة في مالي – التي ترأسها الجزائر – المنعقد مؤخرا في كيدال, بالتزام بالإسراع في تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة.
ويؤكد قائد بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما), محمد صالح النظيف, بدوره على أن اتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر يعد “عاملا أساسيا لا يمكن بدونه تحقيق السلم” في هذا البلد.
