الأحد, 08 تشرين2/نوفمبر 2015
الجزائر- وقعت الجزائر و المجر يوم الأحد بالجزائر العاصمة على مذكرة اتفاق في مجال العدالة بهدف تعزيز التعاون القائم بين البلدين في هذا القطاع.
و جاءت الوثيقة التي وقعها وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح و نظيره المجري لاسزلو تروكسانيي بعد التوقيع على اتفاقية التعاون القضائي التي أبرمت بتاريخ 7 فبراير 1976. و في تدخله بهذه المناسبة أوضح الوزير أن التوقيع على هذا الاتفاق “يترجم إرادة الجزائر في وضع الإصلاحات المبادر بها في قطاع العدالة منذ سنوات في إطار نظرة شاملة تأخذ البعد الدولي في الحسبان”.
و أكد أنه “إن كان من المسلم به أن التعاون القضائي الجزائري المجري لا يطرح أي إشكال خاص فإنني جد متيقن أنه يتطلب أكثر تطوير و تعزيز” حسب الوزير. و أوضح أن “هذه الزيارة (للسيد تروكسانيي) و بدون أدنى شك محطة أساسية في تطوير هذه العلاقات و تؤكد التزام وعزم كل من الجزائر و المجر في العمل جنبا إلى جنب لإقامة علاقات قوية و مستدامة”.
و أكد وزير العدل بأن دائرته الوزارية مستعدة لوضع “سبل التفكير في هذا المسعى بهدف استكشاف و استغلال كل مبادرة تتجه في هذا المضمار لا سيما ما تعلق بمكافحة الإجرام المنظم العابر للأوطان و كذا تبادل الخبرات في مجالي التكوين و عصرنة العدالة”. و قال أن التحديات المشتركة بين البلدين بخصوص القضايا ذات الاهتمام المشترك “تقتضي تدعيم هذا التعاون الثنائي في المجال القضائي من أجل محاربة الجريمة المنظمة و الجريمة العابرة للحدود و على رأسها آفة الإرهاب و المخدرات”. و من جهة أخرى ذكر السيد لوح لنظيره المجري التزام الجزائر منذ 1999 بمسار إصلاح عميق يهدف إلى “إقامة عدالة مستقلة فعالة و ناجعة و ضامنة للحقوق و الحريات” و من أجل تعزيز دولة القانون.
و من جهته اعتبر الوزير المجري بأن العلاقات الجزائرية المجرية “طالما تميزت بثقة متبادلة موضحا أن زيارته إلى الجزائر ترمي إلى “دفع علاقاتنا”. و في هذا الصدد شدد على أهمية تبادل الخبرات و مكافحة الجريمة بشتى أشكالها. كما أوضح الوزير المجري أن بلده سيعمل على اعتماد قانون جديد للإجراءات المدنية و الجزائية و الإدارية.
