دعت الممثلية الدائمة للجزائر لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيف، اليوم الجمعة، باسم مجموعة الدول التي ضمت كل من: كمبوديا، كولومبيا، الدانمارك، النرويج، البيرو، سلوفينيا، جنوب إفريقيا، تايلاندا، تركيا، المملكة المتحدة وزامبيا، المجتمع الدولي إلى تكثيف جهوده للقضاء على الألغام المضادة للأفراد وضمان الدعم والإدماج الكامل للناجين والضحايا.
وفي تصريح له خلال الدورة 57 لمجلس حقوق الإنسان، حث السيد بلادهان الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على “تعزيز التزامها تجاه المعاهدات الدولية ذات الصلة والتضامن من أجل بناء عالم خال من الألغام، بما في ذلك من خلال حملة توعية وإعلام حول الألغام، لاسيما التصديق وتنفيذ اتفاقية حظر الألغام المضادة للأفراد”.
كما دعا كذلك المجتمع الدولي إلى “تسريع جهود نزع الألغام وضمان تقديم مساعدة شاملة للضحايا، والتعاون الوثيق مع المنظمات الدولية والمجتمع المدني وشركاء آخرين من أجل مشاركة المعارف والموارد وأفضل الممارسات في مجال نزع الألغام ومساعدة الضحايا”.
وفي هذا الصدد، دعا السيد بلادهان جميع الدول إلى “تشجيع التربية والتحسيس بخصوص مخاطر الألغام المضادة للأفراد”.
وقال ممثل الجزائر بجنيف إن “مسؤوليتنا لا تقتصر على الوقاية من الصراعات، بل تمتد أيضا إلى الأضرار الذي تسببها، كما أن الألغام المضادة للأفراد تمثل إرثا مأساويا يجب علينا القضاء عليه”، مضيفا أن “احترام الكرامة الإنسانية يتطلب منا العمل بحزم وتعاطف لضمان مستقبل لا يكون فيه أحد ضحية لهذه الألغام البشعة”، مشيرا إلى أن الألغام المضادة للأفراد تمثل “انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان”، مضيفا إلى الحق في الحياة الذي هو حق مقدس، فإنها تمس أيضا الحق في الصحة والتعليم، وتمنع المجتمعات من الوصول إلى الموارد الأساسية مثل الغذاء والماء”.
وأوضح السيد بلادهان أن تدهور الذخائر المتفجرة يمكن أن يؤدي إلى “تلوث التربة أو المياه الجوفية، واندلاع حرائق الغابات، وتدهور البيئة بشكل عام”، مستطردا بالقول إنه “لا يمكن لأي دولة أن تبرر استخدام هذه الأسلحة التي تضرب دون تمييز وتتسبب في أضرار بالغة”، ومؤكدا أن “الألغام المضادة للأفراد تحصد عددا كبيرا من الضحايا كل عام، حيث تفقد أرواح بريئة وتتشتت العائلات وتغرق مجتمعات بأكملها في اليأس”، مشددا على أن “الناجين من انفجارات الألغام يعانون في العديد من المناطق المتضررة من هذه الآفة من إصابات بدنية ونفسية عميقة. وهم يواجهون في كثير من الأحيان صعوبات كبيرة في الحصول على الرعاية الطبية الأساسية وخدمات إعادة التأهيل وفرص إعادة الإدماج الاجتماعي”، مضيفا بالقول إن “النساء والأطفال، هم الأكثر تعرضا للخطر في المناطق الملغمة”.
وخلص في الأخير إلى القول إن “وجود الألغام يعوق الحصول على التعليم والرعاية الصحية وفرص المشاركة الثقافية والاقتصادية، مما يؤدي إلى تفاقم دائرة الفقر والإقصاء”.
