الثلاثاء, 19 نيسان/أبريل 2016
الجزائر – أكد رئيس المجلس الدستوري، مراد مدلسي، اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، على أهمية تبادل التجربة في مجال تسيير المجلس الدستوري مع دولة إندونيسيا، خاصة بعد التعديلات “الهامة” التي تضمنها التعديل الدستوري الأخير.
وقال السيد مدلسي في تصريح للصحافة عقب استقباله لرئيس المحكمة الدستورية لجمهورية إندونيسيا، عريف هدايات، أن “حسن تطبيق المواد الجديدة التي تضمنها التعديل الدستوري الأخير تستوجب علينا البحث والإطلاع على خبرات الدول الأخرى منها التجربة الإندونيسية في مجال تسيير المجلس الدستوري، خاصة ما تعلق بإخطار المواطنين للمجلس الدستوري”.
ويندرج مسعى تبادل الخبرة مع جمهورية إندونيسيا –حسب السيد مدلسي-في سياق “حسن تطبيق” المواد الدستورية الجديدة، لاسيما منها المادة 188 التي تنص على أنه “يمكن إخطار المجلس الدستوري بالدفع بعدم الدستورية بناء على إحالة من المحكمة العليا أو مجلس الدولة، عندما يدعي أحد الأطراف في المحاكمة أمام جهة قضائية أن الحكم التشريعي الذي يتوفق عليه مآل النزاع ينتهك الحقوق والحريات التي يضمنها الدستور”.
وأشار إلى أنه من خلال تطبيق هذه المادة “سيتمكن المواطن من التواصل مع حراس الدستور من جهة ويساهم بذلك في حراسة مواد الدستور”، معتبرا ذلك بالأمر “المهم جدا”.
كما شدد السيد مدلسي على أهمية تبادل الخبرات بين الجزائر وأندونيسيا في مجال تسيير المجلس الدستوري، لاسيما ما تعلق بنظام الإخطار، مشيرا إلى أن زيارته لجاكرتا سنة 2014 مكنته من الإطلاع على التجربة الإندونيسية التي وصفها ب”الرائدة” في مجال تطبيق الإخطار.
من جهته، أشار السيد هدايات الذي يشغل أيضا منصب رئيس جمعية المحاكم و الهيئات المماثلة في آسيا، إلى أن زيارته الى الجزائر تأتي في إطار “متابعة تنفيذ محتوى اتفاقية التعاون الموقعة بين البلدين خلال زيارة السيد مدلسي الى جاكرتا السنة الماضية”.
وبعد أن أشاد ب”عمق العلاقات التاريخية” التي بين الجزائر وإندونيسيا، أكد عزم بلاده على “توطيد التعاون الثنائي بين الهيئات الدستورية للبلدين”.
كما أبدى رغبة بلاده في “توسيع مجالات التعاون الثنائي بين البلدين لتشمل الجوانب الإقتصادية والإجتماعية”.
وخلال هذا اللقاء، تم التطرق إلى العلاقات الثنائية التي تجمع الهيئتين الدستوريتين و”سبل تطوير آليات التعاون الثنائي في المجالات ذات الاهتمام المشترك”.
وبالمناسبة، ألقى السيد هدايات محاضرة استعرض من خلالها تجربة بلاده في مجال إخطار المواطنين للمحكمة عن طريق الدفع بعدم الدستورية.
وقد شارك في هذه المحاضرة مسؤولو وممثلو المؤسسات الوطنية المعنية وكذا مختصون في المجال القانوني.
للإشارة، فإن السيد هدايات يقوم بزيارة رسمية إلى الجزئر من 18 إلى 20 أبريل الجاري وذلك بدعوة من السيد مدلسي.
