الإثنين, 07 كانون1/ديسمبر 2020
الجزائر – قال وزير الشؤون الخارجية, صبري بوقدوم, يوم الاثنين, أن “هناك ارادة للحوار” بين الجزائر والاتحاد الأوروبي حول اتفاق الشراكة الذي يربط الطرفين منذ 2005 مؤكدا أن مراجعته يجب أن توازن بين مصالح الجانبين.
وقال السيد بوقدوم في تصريح لواج على هامش ترأسه مع الممثل السامي للشؤون الخارجية و السياسة الأمنية بالاتحاد الاوروبي, جوزيب بوريل, لأشغال الدورة 12 لمجلس الشراكة بين الجزائر و الاتحاد الاوروبي أن “هناك ارادة للحوار من الجانبين ولم نلمس الرفض من الطرف الاوروبي” مؤكدا أن الاتفاق يجب أن “يوازن” بين مصالح الطرفين الجزائري و الاوروبي.
وأشار الوزير الى ان المفاوضين الجزائريين ” واعون بنقائص الاتفاق, خاصة في جانبه التجاري, ملحا على ضرورة” تصحيح الاختلال في حالة وجوده” و ” أخذ كل التدابير لمراجعة هذا الاتفاق على اساس “قاعدة التوازن”.
وأفاد الوزير أنه خلال محادثاته مع ممثلي العديد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على غرار ألمانيا, إيطاليا, البرتغال, والمجر عبر هؤلاء عن وعيهم عن عدم توازن اتفاق الشراكة الذي يبقى في صالح أوروبا لكنه أضاف أن “لكل طرف اهدافه”, ما يتوجب -حسبه- “ان يضمن الاتفاق مصالح الطرفين”.
وذكر السيد بوقادوم ان ” الجزائر بلد مهم جدا, لأنها تمثل بوابة افريقيا وأوروبا, و مركز الاستقرار” في المنطقة.
و في رده على سؤال حول لائحة البرلمان الاوروبي حول وضع حقوق الانسان في الجزائر على سير المباحثات, اكد بوقادوم, أن ” رد الجزائر بكل مكوناتها من احزاب سياسية ومجتمع مدني” كان قويا, و الرسالة وصلت إلى المعنيين بالأمر”, مشددا على انه “مهما كانت علاقتنا مع الاتحاد الأوروبي ردنا على البرلمان كان و سيكون “قوي وصريح”.
من جانبه, اكد الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية, عيسى بكاي في رده على سؤال لواج, بخصوص مراجعة اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي, ان ” لقاء اليوم سيكون فرصة للجلوس على طاولة الحوار, للوصول “الى توزان في المعطيات التجارية”.
واضاف في ذات السياق, ان الحكومة الجزائرية قررت في برنامجها,”إعادة تقييم الكثير من الاتفاقيات مع عدة دول عربية و مع الاتحاد الأوروبي”, مشيرا الى ان” المشاورات في هذا الاطار بدات في 29 سبتمبر من العام الجاري, كما كانت هناك مشاورات تقنية صباح اليوم و نقاشات في المساء.
و في سياق متصل, أبرز وزير الصناعة, فرحات ايت علي, ان وزارة الصناعة, وبالاتفاق و الشراكة مع باقي القطاعات المعنية, وضعت تقييم لاتفاق الشراكة.
واكد السيد فرحات ايت علي أن الحكومة اتخذت إجراءات جديدة لها صلة ببعض شركائنا في الخارج”,مشددا على ان الجزائر” ستدافع عن ما قامت به من إصلاحات, وستجيب خلال الدورة الثانية عشرة لمجلس الشراكة بين الجزائر و الاتحاد الاوروبي على بعض تحفظات الشريك الاوروبي, كما ستطرح السلبيات”.
و خلال هذا اللقاء الذي يعتبر اعلى منتدى تشاور و حوار سياسي منبثق من اتفاق الشراكة بين الجزائر و الاتحاد الاوروبي, سيقوم الطرفان بتقييم شامل للعلاقات و التعاون بين الجزائر و الاتحاد الاوروبي, لاسيما فيما يتعلق بالحوار السياسي حول العلاقات الثنائية و كذا القضايا الاقليمية و الدولية ذات الاهتمام المشترك بالإضافة الى تنفيذ اتفاق الشراكة.
كما سيتطرق الطرفان للأولويات المشتركة للشراكة بين الجزائر و الاتحاد الاوروبي للسنوات المقبلة حيث سيتبادلان كذلك وجهات النظر حول مسائل التنقل التي لها علاقة بملف الهجرة في مختلف أوجهه الثنائية.
