الأحد, 09 حزيران/يونيو 2019
الجزائر- سيتم تنصيب أول مجلس أعمال جزائري-كوبي يوم 19 يونيو الجاري بالجزائر العاصمة، يجمع المتعاملين الاقتصاديين للبلدين، حسبما اوضحته اليوم الاحد بالجزائر العاصمة المديرة العامة للغرفة الجزائرية للتجارة و الصناعة وهيبة بهلول.
و اوضحت السيدة بهلول لوأج على هامش يوم اعلامي حول فرص الاستثمار في كوبا نظمته الغرفة الجزائرية للتجارة و الصناعة بالتعاون مع سفارة كوبا بالجزائر قائلة “سنستقبل الاسبوع المقبل وفدا هاما من رجال الاعمال و المتعاملين الاقتصاديين الكوبيين قصد التنصيب الرسمي لأول مجلس أعمال مشترك، يوم 19 يونيو الجاري”.
و اكدت ذات المسؤولة أن الاتفاق حول انشاء مجلس الاعمال هذا تم التوقيع عليه في مايو 2018، لتضيف أن هذا اليوم الاعلامي يندرج في اطار ارادة البلدين في ترقية تعاونهما الاقتصادي الى مستوى يعكس “علاقاتهما التاريخية و السياسية الممتازة”.
و قالت المسؤولة ان هذا اليوم الاعلامي هو فرصة لترقية فرص الاعمال في كوبا و اتاحتها للمتعاملين الجزائريين، مشيرة الى ان هذا البلد سيكون حاضرا في الطبعة المقبلة لمعرض الجزائر الدولي المقررة من 18 الى 23 يونيو 2019، بوفد “هام” من المتعاملين الاقتصاديين الممثلين لمختلف قطاعات النشاط.
و اعتبرت السيدة بهلول ان انشاء مجلس الاعمال هذا سيرافقه التوقيع على خارطة طريق تكون بمثابة ارضية للتعاون الاقتصادي للبلدين على مدى السنتين المقبلتين.
و اوضحت ان هذه النشاطات ستمكن من اطلاع رجال الاعمال الجزائريين على فرص الاعمال المتوفرة بين البلدين، مضيفة ان القطاعات ذات الاولوية تتمثل في الفلاحة و الصناعات-الزراعية و الادوية و التجهيزات الطبية بالإضافة الى السياحة التي تأمل الجزائر في الاستفادة من التجربة الكوبية في هذا المجال.
كما قالت السيدة بهلول أن الهدف من المحادثات التي تمت مباشرتها مع الوفد الكوبي هو “استقطاب المتعاملين الكوبيين و جلبهم الى الجزائر”، مضيفة ان العديد منهم متواجدين بالجزائر من خلال استثماراتهم المتعددة.
و اكدت من جهتها سفيرة كوبا بالجزائر كارلا بوليدو ايسكندال أن بلدها “مهتم جدا” بفرص الاعمال المتوفرة في الجزائر، داعية الى اقامة “مستقبل اقتصادي مشترك بين الجزائر و كوبا اللتين يربطهما تاريخ مشترك”.
و ذكرت السفيرة ان بلدها يتعرض لعقوبات اقتصادية تفرضها عليها الولايات المتحدة، مشيرة الى أن كوبا تأمل في تطوير علاقاتها الاقتصادية مع الجزائر من خلال استثمارات يحققها المتعاملون الاقتصاديون للبلدين في مختلف المجالات.
و اعتبرت ان الرعايا الكوبيين العاملين في الجزائر في المجال الطبي و الشبه طبي قد سمحوا بفتح الطريق أمام التعاون الاقتصادي في مجالات اخرى، مؤكدة أن الصناعة الصيدلانية و السياحة و الفلاحة يمكن ان تشكل فرصا “جد هامة” لتوسيع التعاون الاقتصادي الثنائي.
== المبادلات التجارية تضاهي 350 مليون دولار أغلبيتها من المحروقات ==
و بخصوص العلاقات التجارية، أشار رئيس غرفة التجارة والصناعة لتيبازة، معمر جلال سراندي، إلى أن المبادلات التجارية بين الجزائر وكوبا سنتي 2017 و2018
بلغت 350 و310 مليون دولار على التوالي، لتحقق شهر يناير 2019 مبلغ 22 مليون دولار، مضيفا أن هذه المبادلات تغلب فيها عمليات تصدير المحروقات الجزائرية.
وإذ يعتبر السيد سراندي أن هيمنة المحروقات “لا تعود بالنفع لا على الجزائر ولا على كوبا”، أكد أن “للبلدين امكانيات اقتصادية هائلة لابد من استغلالها”.
وبشأن اليوم الإعلامي، أشار المسؤول إلى أنه نظم من أجل التعريف بالسوق الكوبية، لاسيما مزاياها وفرصها وقيودها بالنسبة للمتعاملين الجزائريين، مفيدا أن الاستحداث المستقبلي لمجلس الأعمال الجزائري الكوبي يهدف إلى ترقية التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.
وتم التأكيد مرة أخرى على هذه الرغبة بمناسبة اللجنة المشتركة ال22 بين الحكومتين الجزائرية والكوبية، التي تم عقدها شهر فبراير المنصرم، حيث دعا الطرفان إلى تعزيز التعاون الثنائي في مجال الاقتصاد.
وخلال مناقشات اليوم الإعلامي وردا على انشغالات المتعاملين الجزائريين، أكدت المستشارة الاقتصادية والتجارية لدى سفارة كوبا بالجزائر، ميرتا ريبس أليير أن التنظيم الكوبي يسمح بتحويل “لامحدود” لارباح الاستثمارات من طرف المتعاملين نحو بلدانهم.
كما أفادت المسؤولة أن وجود عملتين رسميتين بكوبا لا يعيق الاستثمارات الأجنبية، لأن حسابها يتم على اساس العملات الأجنبية ما عدا الدولار الأمريكي.
وبخصوص فتح خط جوي يربط مباشرة الجزائر العاصمة بهافانا، قالت السيدة ريبس أن كوبا تبقى منصتة لكل انشغالات المتعاملين الاقتصاديين الأجانب، معربة عن استعداد بلدها للتفاوض حول إمكانية فتح خط جوي بين الجزائر وكوبا.
