السبت, 28 أيلول/سبتمبر 2019
الجزائر – اكد وزير الشؤون الخارجية، صبري بوقدوم، امس الجمعة في الدورة ال74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، التزام الجزائر بالعمل في ظل عالم يسوده السلم والعيش في سلام و”بالدرجة الاولى في جوارها ومنطقتها”.
وقال السيد بوقدوم في هذا الصدد ان الجزائر ” تؤكد بوضوح على التزامها بالعمل في ظل عالم يسوده السلم والعيش في سلام، وبالدرجة الاولى في جوارها ومنطقتها، عالم يكون فيه تعدد الاطراف الوسيلة المفضلة والسبيل المحبذ، تكون فيه الامم المتحدة الملهم والمحرك من اجل عالم نريده أفضل ، اكثر امانا وتضامنا واكثر احتراما للطبيعة”.
“ان تحديات عالم متعدد الاطراف–يضيف الوزير– هي على صلة وطيدة بمسألة اصلاح الامم المتحدة التي تكتسي اهمية كبيرة نظرا لان اليات المنظمة القائمة على توازنات ما بعد الحرب العالمية الثانية لم تعد تستجيب بصفة فعالة لتركيبة المجتمع الدولي ولتحديات العصر”، موضحا ان تحديث اليات المنظمة وتنشيط عملها “امر لا يحتمل المزيد من التأجيل”.
وقال في هذا الموضوع: “ان ما شهدناه خلال العقود السابقة من سياسة الكيل بمكيالين والافلات من العقاب كان له بالغ الاثر على السلطة الاخلاقية للنظام متعدد الاطراف وعلى احترام راية الامم المتحدة اينما كانت، ما يجعل التطلع نحو الاصلاح مطلبا مشروعا وملحا”.
وبالنسبة للسيد بقدوم فان تجديد مسار حوكمة الامم المتحدة “يقتضي التأكيد على الدور المحوري للجمعية العامة واضفاء المزيد من الديمقراطية على مجلس الامن”، مشيرا الى أن الاطار الذي عكف عليه الاتحاد الافريقي لإصلاح مجلس الأمن “يبقى جديرا بالاهتمام وان الجزائر تبقى مستعدة للمساهمة الفعالة في هذا المسار”.
واكد في هذا المجال بان الجزائر “تظل كذلك وفية لاستعدادها للمساهمة الايجابية في تحقيق التقدم المنشود في قضايا نزع السلاح وتعزيز الاليات متعددة الاطراف ذات الصلة بما فيها مؤتمر نزع السلاح الذي ستضطلع الجزائر برئاسته بداية 2020 “.
وتناول السيد بوقدوم في مداخلته ما تعانيه المنطقة العربية من ازمات “قديمة ومستجدة”، مضيفا أن “عجز” المجموعة الدولية عن اعتماد المقاربات المناسبة لحلها وفق ما تقتضيه مبادئ ميثاق الامم المتحدة والقانون الدولي “زاد من حدتها وساهم في تغذية ثقافة التطرف والعنف”.
وتطرق في هذا المجال الى القضية الفلسطينية “كمسالة مركزية ترتبط ارتباطا وثيقا بالعديد من الازمات الاخرى وبالأمن الاقليمي في الشرق الاوسط وفي العالم”، حيث اكد هنا انه “رغم صدور العديد من القرارات الملزمة عن المنظمة الاممية وعن المبادرة العربية البناءة، الا انها للأسف لم تجد طريقها للتطبيق في الميدان مما جعل افق حل هذه القضية وفق مقتضيات الشرعية الدولية بعيد المنال”.
وضمن فضائها الجغرافي، جدد رئيس الدبلوماسية الجزائرية، تمسك الجزائر بخيارها الاستراتيجي الرامي الى مواصلة بناء صرح الاتحاد المغاربي الذي انطلقت بذرته الاولى بالجزائر منذ ثلاثة عقود. و”يبقى بلدي–يقول الوزير– على استعداد كامل من اجل ترجمة هذا الهدف الذي تصبو اليه شعوبنا في المنطقة على أرض الواقع”.
و عبر ايضا عن أسف الجزائر “لعدم تحقق الديناميكية التي توقعها الامين العام في قضية الصحراء الغربية”. وقال في هذا الصددا: “واننا نأسف لاستقالة مبعوثه الشخصي (المبعوث الشخصي للامين العام للامم المتحدة) السيد هورست كوهلر، نتمنى بكل صدق ان تسود روح الحوار بين الاشقاء في المملكة المغربية وجبهة البوليساريو من اجل التوصل الى الحل النهائي الذي يضمن للشعب الصحراوي ممارسة حقه المشروع في تقرير المصير وفق مبادئ ميثاق الامم المتحدة وقرارات الجمعية العامة ومجلس الامن ذات الصلة”.
وفيما يخص ليبيا، جدد السيد بوقدوم تأكيد الجزائر على أن لا حل اليوم للازمة الليبية “دون الليبيين ودون دول الجوار وان لغة السلاح والتدخل الخارجي لا يمكن ان تكون المقاربة الانسب للحل”.
وبالنسبة للوضع في سوريا، فان الجزائر ترى –حسب وزير الخارجية– انه “من الأهمية في الوقت الراهن التركيز على مقتضيات الحل السياسي والمصالحة الوطنية للسماح لكل السوريين بالعودة إلى أحضان المجتمع وإعادة الإعمار بمساهمة الجميع”، معربا من جهة اخرى عن امله في أن يجد مسلك الحوار في اليمن طريقه في ظل احترام الشرعية الوطنية والدولية مع مواصلة الجهود الرامية إلى مكافحة الإرهاب والتصدي للأعمال العدوانية غير المقبولة.
اما عن الوضع في دولة مالي فقد اكد ذات المسؤول بأن تحقيق السلام الدائر “يتطلب التنفيذ الفعال والشامل لاتفاق السلم والمصالحة لسنة 2015 المنبثق عن مسار الجزائر، وكذا التعاون الوثيق بين كل الأطراف الموقعة”.
وبعد ان بارك التقدم المحرز في هذا الإطار، قال بانه “ينبغي الإقرار بأن الكثير لا يزال ينتظر الأطراف المالية” وان الجزائر بصفتها رئيسة لآلية متابعة تنفيذ الاتفاق (CSA) “تؤكد عزمها على مرافقة الأطراف المالية لإنهاء الأزمة ومسبباتها انطلاقا من حرصها الثابت على أمن مالي ووحدة وسلامة أراضيه ورغبتها في مواصلة مساعدتها المتعددة له”.
وعند تطرقه الى انعدام الأمن في منطقة الساحل الذي كان بمثابة العامل المغذي لانتشار الجماعات الإرهابية وزيادة قدرتها على الإيذاء، اوضح وزير الشؤون الخارجية ان الجزائر، “ونظرا لموقعها الجغرافي وتجربتها الطويلة في محاربة الإرهاب والتطرف العنيف على أراضيها، وكونها ركيزة أساسية للاستقرار في افريقيا والمتوسط، وضعت سياسة شاملة تجمع بين محاربة هذه الآفة العالمية دون هوادة وإجراء إصلاحات عميقة مست كل المجالات “.
كما أشار ضمن نفس السياق الى موضوع الهجرة الذي يستدعي “اهتماما كبيرا” –وفق ما جاء في مداخلته امام الجمعية الاممية العامة– ، داعيا الى تنظيم ظاهرة الهجرة في إطار مقاربات شاملة ومتوازنة تراعي مصالح دول المصدر والعبور والمقصد وتأخذ بعين الاعتبار الأسباب العميقة المؤدية إليها.
وخلص السيد بوقدوم الى القول بان الجزائر “دولة لها ايمان راسخ بمبادئ الامم المتحدة وبمثل السلم والاحترام المتبادل وترغب في بناء علاقات يسودها التضامن والاستقرار وبان الجزائريين يتطلعون الى ازدهار بلادهم وبقائها قوية ليتسنى لها مواصلة سعيها الحثيث للحفاظ على السلم والامن والعيش في سلام في فضائها الجغرافي وفي منطقة الساحل والمتوسط وفي افريقيا وفي كل العالم”.
